فلم يجب بمقنع (قوله تملكه بمجرد الدفع) ولا يتقيد أي بشرط قصد الدفع عما لزمه بل يكفي عن القصد المذكور الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ ولو دفع لها النفقة أو الكسوة بقصد ما لزمه لكن مع زيادة فإن كانت الزيادة من جنس الواجب ملكت الجميع وكان الدفع بقصد أداء ما لزمه متضمنا للتبرع بالزيادة وإن دفع بلا قصد أو زيادة من غير الجنس لم تملكه وله الرجوع فيما دفعه وحقها باق في ذمته م ر ولها الانتفاع مما دفعه على وجه العارية م ر (قوله بمجرد إعطائه من غير قصد إلخ) كذا م ر ش (قوله بمجرد إعطائه إلخ) في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه وتقدم في الضمان أنه لا بد في وقوع المدفوع عن الدين من قصد الأداء عنه ولو اختلفت مع الزوج أو وارثه في أن ما دفعه