المقيس والمقيس عليه م ر

(قوله إذا كان القوت نحو لحم إلخ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم (قوله ويجب لها أيضا المشروب) وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج م ر ش (قوله كما أفهمه قوله الآتي إلخ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف م ر ش (قوله أنه يقدر) كذا م ر (قوله وأنه إمتاع إلخ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد م ر ش (قوله ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان

(قوله حتى الفواكه فيكفي عن الأدم إلخ) المتجه أنه يجب وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخر وإلا وجب (تنبيه)

ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيدت ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر (تنبيه)

يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب وإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما