يحلف على البت فيستوي فيه الرجل والمرأة فلو نكلت عن اليمين وردتها عليه فاليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة وقال القفال على نفي العلم وقيل إن يمين المنكر منهما على البت وقيل إن يمينه إذا أنكر على البت وبيمينها على نفي العلم والمذهب الأول ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها فإن قلنا يحلف على نفي العلم فله أن يحلف وإن قلنا على البت فلا اه وقوله وإن قلنا على البت فلا ضعيف بل الأصح أنه يحلف (قوله ومدعيه على بت) قال المحلي رجلا كان أو امرأة وقد يشكل ذلك في الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب بتصويره باليمين المردودة عليه وذلك فيما إذا كانت هي المدعية المصدقة وردت عليه اليمين أنه حينئذ لا يصدق عليه أنه مدع بل أنه منكر نعم يمكن أن يتصور بما إذا ادعى وانفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره فادعت عليه المدخول بها المسمى الأكثر من مهر المثل فأجاب بعدم استحقاقها للرضاع فأنكرت ذلك وحلفته فإن الظاهر احتياجه إلى اليمين وأنها على البت فليتأمل ثم ظهر أن أحسن من ذلك وأقرب تصويره بما إذا كان هو المدعي فإن له تحليفها قبل الوطء.

وكذا بعده إن زاد المسمى كما تقدم في قوله نعم له تحليفها إلخ فإن نكلت حلف وحلفه حينئذ على البت وهو مدع فليتأمل وفي شرح م ر وقول الشارح رجلا كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فيكون معه على البت وقوله ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين إلخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها فلو نكلت وردت اليمين على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية كما مر ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء على أنه يحلف على البت وجه ضعيف اه

(قوله قول الشاهد بالرضاع) بقي الشاهد بالإقرار بالرضاع وفي شرح الروض قال أي في الأصل وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان اه وكلام القاضي والمتولي يقتضي ترجيح أنها لا تكفي