عليها إذا كان المسكن في إيجار الزوج إيجارا صحيحا إذ المنفعة حينئذ ملك الزوج دونه وغاية الأمر أنه فوتها على نفسه بترك الزوجة في المسكن إلا أن يقال صورة المسألة أن سكناها بعد النشوز على وجه التعدي بحيث تعد غاصبة والإجارة تنفسخ بالغصب شيئا فشيئا والمنفعة في مدة الغصب رجعت إلى المؤجر ولم تتلف إلا في ملكه فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة، وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج (قوله: ومثلها) أي: مثل الناشزة، وقوله: التعبير بذلك أي تحصينا، وقوله: لذكره أي تحصينا أيضا

(قوله: في المتن ولمعتدة وفاة) قال في الروض وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال في شرحه قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق بائنا أو رجعيا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها؛ لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى (قوله: كالبائن) مثال للنفي (قوله: وهو موجود) فإن قلت هو غير موجود إذا توفي قبل الدخول أو كان صغيرا لا يولد لمثله أو كانت صغيرة كذلك قلت يمكن أن يكون المراد أن أصل مشروعيتها لذلك (قوله: كوفاء دينه) يراجع (قوله: ولو مضت العدة إلخ) قال في الروض، وكذا في صلب النكاح انتهى أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها