وهي حرة ولا استبراء عليها على الصحيح؛ لأنها عند موت السيد زوجة أي إن مات السيد أولا أو معتدة أي إن مات الزوج أولا وإن أوجبنا الاستبراء فحكمه كما نذكره إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية ولو تخلل شهران وخمسة أيام بلا مزيد فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدة أو كما لو كان أكثر منها فيه الوجهان السابقان الصورة الثانية أن يعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام من موت آخرهما موتا، ثم إن لم تحض في هذه المدة فعليها أن تتربص بعدها بحيضة لاحتمال أن الزوج مات أولا وانقضت عدتها وعادت فراشا للسيد وإن حاضت في هذه المدة فلا شيء عليها، وسواء كان الحيض في أول المدة أو آخرها وقيل يشترط كونه بعد شهرين وخمسة أيام من هذه المدة لئلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد قال الأصحاب؛ لأن الاستبراء إنما يجب على تقدير تأخر موت السيد وحينئذ تكون عدة الوفاة منقضية بالمدة المتخللة ولا يتصور الاجتماع سواء كان الحيض في أول هذه المدة أو آخرها ولو كانت المستولدة ممن لا تحيض كفاها أربعة أشهر وعشرة أيام.

الصورة الثالثة: أن لا يعلم كم المدة المتخللة فعليها التربص كما ذكرناه في الصورة الثانية أخذا بالأحوط ولا نورثها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما موتا فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت السيد فعليهم الحلف على نفي العلم اه كلام الروضة سقناه مع طوله لحسن بيانه للمسألة وعبارة الروض في الحال الرابع: وإن تقدم موت أحدهما وأشكل أي المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا أي لاحتمال موت السيد أولا، ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام ولحظة فلا شيء أي استبراء عليها وإن تخلل ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهى قال في شرحه فإن حاضت فلا شيء عليها وإن حاضت أول العدة أما إذا كانت لا تحيض فتكفيها المدة المذكورة انتهى

(قوله: في المتن إذ لا يلحقه) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ما لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ، وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزاله وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال (قوله: وقد أمكن إلخ) كذا شرح م ر (قوله: