المعتمد شرح م ر (قوله: ينافي ما قبله إلخ) أقول المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق (قوله: فكيف يبحث هنا الجمع بينهما) قلنا أما أولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق؛ لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما أولى، وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك، وأما ثانيا فهو لم يبحث الجمع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة؛ لأن قوله، وأن حقها عطف على الاكتفاء أي، وهو أي كلام الشرح والروضة يقتضي الاكتفاء بما ذكر، ويقتضي أن حقها إلخ وقوله: أو الاكتفاء بقبلت إلخ قلنا أراد ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق، وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل.

(قوله: وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم شرح روض (قوله: هنا) أي على هذا القول.