إياها بالزنا وإن أجاب بإلى ما قذفتها؛ فله اللعان وإن لم يذكر تأويلا ولا أنشأ قذفا آخر أو بأني ما قذفتها ولا زنت لم يلاعن، ولم نسمع بينته بزناها فإن قذفها أيضا وأنكر زناها لاعن ويسقط القذف الثابت بالبينة اه قوله: (ليقام عليها بها الحد) أي: فيما فيه حد (قوله: والأوجه أنها لا تتعدد إلخ) ومقابل هذا الأوجه أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات (قوله: فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما يميزها عند الحضور فليراجع (قوله: ولم يكن تحته غيرها) أي: حاجة له مع ما قبله ويجاب باحتمال إرادة الأخرى (قوله: تفاؤلا) فيه تأمل (قوله: في المتن وإن كان ولد ينفيه ذكره إلخ) قال في شرح الروض، وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه اه.

(قوله: أن وطء الشبهة) أي: إن وطأه بشبهة