والقطع بالإذن اه وقد يقال قياس عدم إباحة القذف بالإذن التعزير؛ لأنه معصية لا حد فيها ولا كفارة فليتأمل ويجاب بأن التعزير إنما هو لحق الله وهو هنا تابع لحق الآدمي فلا يجب بدونه م ر. (قوله نعم بحث الزركشي أنه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول.

(قوله في المتن ويعزر غيره) أي قاذف غير المحصن وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية قذف أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الإرشاد للشارح (قوله ومثله السكران) لعل المراد المتعدي وقد يقال حيث فسر المكلف بالبالغ العاقل شمل السكران فلا حاجة للإلحاق. (قوله وعن وطء دبر حليلته إلخ) وعن وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا

. (قوله