فهو) أي العتق. (قوله لا هما) أي أم ولد وما بعده. (قوله ويجوز رفعهما) انظره مع ذي. (قوله ويجوز رفعهما عطفا على شراء) قضيته عدم رفعهما على الوجه الذي قبل هذا لكن قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف أنهما مرفوعان عليه؛ لأنه لا معنى لإقامة المضاف إليه مقام المضاف إلا إعطاؤه إعرابه فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ (عتق المضاف) ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله (قوله ولا ذي كتابة صحيحة) في الروض بعد ذلك وإن علق عتقه عنها بالدخول ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ فيه وجهان اه وبين في شرحه أن مقتضى كلام الرافعي ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق وبسط ذلك. (قوله لذلك) أي؛ لأن عتقه مستحق إلخ

(قوله أو علقه بصفة تسبق الأولى) أي كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر عن كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار. (قوله حال التعليق) أخرج حال وجود الصفة

. (قوله في المتن والشرح بأن قال أعتقت عن كل منهما نصف ذا العبد