الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع (قوله أو أطلق) قد يقال قياس التعدد عند الإطلاق في أنت طالق أنت طالق التعدد عند الإطلاق هنا إلا أن يفرق. (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور كما في أكثر الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أن يمنع ذلك بل إنما يتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل. (قوله فيقع على الأوجه) أي فهو كناية وتبع في ذلك شيخ الإسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الإيقاع به يقتضي تقدير (أنت) قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شيء وحينئذ فتحقق صيغة الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق؛ لأن ما كان صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره. (قوله لأن تكون كناية فيه بتقدير أنت) قضية كونه كناية الاحتياج إلى نية الظهار لكن قضية ما مر عن شيخنا الشهاب الرملي في رد ما قاله شيخ الإسلام أن لا يحتاج