على اعتبار الصحة في الجملة خروج المكره فإن قيل هو بوصف الإكراه لا يتصور صحة إطلاقه قلنا والمعلق المذكور بناء على صحة الدور بوصف كونه معلقا كذلك.

(قوله وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض إلى قوله أنه إيلاء) في تصحيح ابن قاضي عجلون ولو حلف لا يطؤها في الحيض أو في الدبر فلا إيلاء وإلا فيه فمول أو إلا في حيض أو نفاس فوجهان بلا ترجيح في الروضة وأصلها وجزم في الصغير بعدم الإيلاء ولم ينقله في المهمات بل نسب للذخائر الجزم بمقابله وقال لا يتجه غيره وذكر الزركشي نحوه وزاد عن المطلب أنه الأشبه وألحق في الروضة وأصلها بذلك ما لو قال إلا في نهار رمضان أو إلا في المسجد اه والأرجح ما في الصغير في الحيض والنفاس ومثلهما البقية شرح م ر وفي الروض وشرحه أو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل فإيلاء لا أن قال والله لا أجامع سائر الأعضاء أي باقيها كأن قال لا أجامع يدك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك فلا يكون الإيلاء إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء اه. (قوله في المتن بل لو علق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك إلخ) هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك إلخ.

(قوله في المتن أو عتقا) أي كالمثال الأخير. (قوله في المتن أو قال إن وطئتك فلله علي إلخ) لو كان به أو بها مانع وطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صوم أو صلاة أو نحوهما