أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه فاعله زال الإشكال، وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ، ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل

(قوله: في المتن فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) أي سواء كانت العدة بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى، وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى، وإن كانت العدة بالأشهر، ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء أو الوضع؛ لأن ذاك