(قوله: أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس كأن حلف إلخ) قال السيوطي تكرر السؤال عمن حلف أنه فعل كذا أو لم يفعله أو كان كذا أو لم يكن ناسيا أو جاهلا ثم تبين خلاف ذلك هل يحنث في اليمين والطلاق أو لا يحنث فيهما كما لو حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فأجبت بأن الذي يظهر ترجيحه الحنث بخلاف صورة الاستقبال وأطال في الاحتجاج لذلك من كلام الشيخين وغيرهما مما يؤخذ جوابه من كلام الشارح في الحاصل المذكور أي بعد كما لا يخفى (قوله والحاصل أن المعتمد إلخ) في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بالطلاق أني أجود من فلان فهل عليه البينة بذلك ورجل حلف أن هذا الشاش الذي على رأس زيد لعمرو وأشار إليه فظهر أن الشاش لغيره وكان الحالف عهد شاش عمرو على زيد فهل يغلب جانب الإشارة على الظن ويقع عليه الطلاق أو لا ورجل أكره زيدا على طلاق زوجته في مجلسه بطلقة فلم يرفعها في مجلسه ثم إنه خرج في الترسيم وخلع زوجته بطلقة على عوض معلوم فهل يعد ذلك إكراها، ولا يحنث أم يقع عليه بصريح الخلع طلقة بائنة وما هو الأجود هل الأفضل دينا أو النسيب أو الأكرم الجواب الأحوال الثلاثة تارة يعرف الناس أن الحالف أجود أي أدين من الآخر فلا حنث وتارة يعرفون أن الآخر أدين منه فيحنث وتارة لا يعلم ذلك لكونهما متقارنين في الدين أو النسب لا، ولا يعلم أيهما أميز فلا حنث للشك ومسألة الشاش يقع الطلاق عندي ولي في ذلك مؤلف ومسألة المخالع يقع فيها الطلاق؛ لأنه خالف ما أكره عليه اه وأقول لا يخفى ما في جوابه مما ذكره الشارح في هذا الحاصل فإن الموافق لعدم الحنث بالحلف على غلبة الظن عدم الحنث في المسألة الأولى إذا ظن الحالف أنه أجود، وإن كان خلاف الواقع، وكذا في المسألة الثانية

(قوله: وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر) هذا مقابل قوله السابق فإن قصد بحلفه