لم تطلق كما هو ظاهر؛ لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر، ولم تعلم

(قوله: وإلا وقع بمشيئته) أي المميز

(قوله: بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن رزين أنه لا وقوع في الإطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لم ر (قوله بباطل أو بحق) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر

(قوله: كما مر بما فيه) أي عند قول المصنف، ولا يقع طلاق مكره بباطل، ولا ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق لا حنث خلافا لجمع؛ لأن الكلام فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط تعدي المكره به ليعذر المكره وثم في أن فعل المكره هل هو مقصود بالحلف عليه أو لا كالناسي والجاهل والأصح الثاني فلا يتقيد بحق، ولا باطل وبهذا يتجه ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه واندفع قول الزركشي المتجه خلافه؛ لأنه إكراه بحق كطلاق المولى إلخ

(قوله: بأنه) هو متعلق بتخبر

(قوله: وبه ينظر) النظر فيه لا يخلو عن نظر

(قوله: