الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل لما قلنا (قوله في الأولى وبقيتهم في الثانية) المراد بالأولى الوصي وبالثانية الوارث (قوله ولو على الأب) قال المزجد في التجريد لو تنازع الأب أو الجد والصبي في دفع المال إليه بعد البلوغ فطريقان أصحهما في الجواهر القطع بقبول قولهما وفي الأذرعي أن مفهوم كلام الشيخين قبول قول الأب أو الجد وصرح غيرهما بأنهما كالوصي في الرد منهم الإمام والغزالي وهو الظاهر قال في المطلب والكفاية وهو المشهور وهو مقتضى ما ذكره الشيخ في التنبيه في باب الحجر انتهى (قوله بخلاف الأب والجد)