فصل) في الألفاظ الملزمة للعوض، وما يتبعها (قوله:؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا ثم أخبر إلخ) ، أو أخبر ثم أوقع (قوله: أو العوضية) قد يقال حيث لم تصلح للعوضية نافى قوله الآتي فإن قال أردت إلخ إذا إرادة الشيء بما لا يصلح له لا اعتبار بها إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع (قوله: أي إن قصده به) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول المصنف الآتي فإن قال أردت إلخ إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد، وإن لم تصدقه، وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق لاتحادهما في المعنى، أو الحكم تأمل (قوله: أي إن قصده) قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح بذلك (قوله: ولا إرادة إلخ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره.

(قوله: ألا ترى أن بعتك بعشرة دنانير إلخ) فيه بحث ظاهر؛ إذ لا دلالة في هذا على الالتزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه، وهو قوله: بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله (قوله: وآخرا قول ابن الرفعة إلخ) قد يقال ما قرره أولا حاصله أن الدافع اعتبار قيد الإرادة بدليل قوله وذلك في تعارض المدلولين ولا إرادة وقد بين عدم الحاجة إلى هذا القيد في جواب