خلع، أو مفاداة صريح، وفيه نظر فسيأتي أن أنت طلاق، أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي فليتأمل ووافق في الروض المنهاج حيث قال ولفظ الخلع، وكذا المفاداة صريح في الطلاق إن ذكر المال، وكذا إن لم يذكره ويلزمها به أي بالخلع بلا مال من القبول منها بعد إضمار التماس جوابها مهر المثل قال في شرحه لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل ثم قال ومحله إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا، وكذا لو خالع معه بخمر، أو مغصوب، أو حر، أو ميتة كما سيأتي اه.

(قوله: والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال) ينبغي وعدم نيته (قوله وجمع جمع بحمل المتن إلخ) كذا شرح م ر ووافق في الروض المنهاج حيث قال إلخ (قوله: وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما، وإن نوى به طلاقا) وفيه نظر لا يخفى هذا والأوجه أنه إن صرح بالعوض، أو نواه وقبلت بانت، أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر التماس جوابها ونوى وقع رجعيا، وإلا فلا شرح م ر وقوله بانت أي بالعوض المصرح به والمنوي إن توافقا فيه كما هو ظاهر وقوله والأوجه أنه إلخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة، وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل وإن لم يذكر مالا ولا نواه فعلم أنه عند ذكر المال، أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية، وإن أضمر التماس جوابها