هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع عليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا اه.

(قوله ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها.

(قوله مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا.

. (قوله بخلاف وكيلها إلخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل.

(قوله ومثله العبد هنا) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي اه.

(قوله وكان الزوج هو المضيع لماله) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فإن قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برئ به المخالع قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب عدم صحته وبراءة ذمتها والقياس براءتها؛ لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا اه ما في هذه النسخة وقوله فيه؛ لأن تلك العلة موجودة إلخ قد يمنع وجودها مع إذن الولي اه