قوله لا في الاختلاف إلخ) أي السابق أول الفصل.

(قوله فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين

. (قوله في المتن فأقر بالنكاح وأنكر المهر إلخ) وقول الشارح هنا يعني الجلال المحلي بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه صادق بنفي التسمية رأسا أو بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق بنفي الموضوع وقوله بأن نفى في العقد راجع لقول المصنف فأنكر المهر وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه فهو لف ونشر مرتب فلا تكرار فيه مع قوله سابقا بأن لم تجر تسمية صحيحة إذ ذاك بيان لمهر المثل وهنا بيان للإنكار أو السكوت شرح م ر.

(قوله أي لكونه نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيانا لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا.

(قوله ولم يدع تفويضا) يحرر محترزه (قوله ولم يدع تفويضا) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى في العقد لأن نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه بدعواه وخرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره في قوله ولو ادعى أحدهما تفويضا والآخر أنه لم يذكر مهرا أو صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله أو والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل.

(قوله ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها.

(قوله وقول غير واحد في قدر مهر المثل) أي بدليل قولنا في قدر المهر.

(قوله ويدعي تسمية قدر دونه) فإن قلت من أين لزم أنه يدعي ذلك بل الكلام صادق بوجوب كذا لا بطريق التسمية قلت لعله لأنه لو كان مدعاه وجوب القدر الذي ذكره لا بطريق التسمية لكان موافقا لها على وجوب مهر المثل بالعقد لعدم تسمية صحيحة ومرجع النزاع إلى قدر مهر المثل بعد الاتفاق على وجوبه وقد تقدم أنه لا تحالف حينئذ وأن القول قوله لأنه غارم فتعين تصوير المسألة بما إذا ادعى تسمية قدر دون ما ذكرته فليتأمل.

(قوله غير ما مر) أي في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل إلخ.

(قوله