الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك (قوله من نصف المهر إلخ) لعل المراد مع تيقن النقص عنه.

(قوله وإن زاد على مهر المثل على الأوجه) وقد يتجه التفصيل بين تقدير القاضي فتمتنع الزيادة وتراضيهما فتجوز بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر.

(قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض (قوله فإن قلت إلخ) انظر ما حاصله.

(قوله مهر المثل إلخ) مهر مبتدأ ومناطه مبتدأ ثان واللائق خبر الثاني.

(قوله منع زيادتها عليه) ومحله إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر هذه النظائر لا تشهد لمنع الزيادة وتشهد للنقصان أيضا إلا أن يراد الاستشهاد لمنع الزيادة مع إبداء فرق يجوز المساواة ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر إلخ منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر.

(قوله قلت إلخ) انظر ما حاصله (قوله قلت ممنوع إلخ) يسبق من هذه العبارة أن حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل وأن هذا محمل ما قاله البلقيني وأن حاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه.

(قوله في المتن معتبرا حالهما) هل يعتبر حالهما وقت الطلاق أو وقت الفرض فيه نظر ويتجه الأول لأنه وقت الوجوب.

(قوله فيه إشارة) يتأمل.

(قوله في المتن وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع