ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل (قوله: رضاه) أي الغير (قوله في الأمة) أي المزوجة (قوله: وقيد جمع ذلك) أي اللزوم (قوله: ومحله) أي محل الكون بمنزل سيده.

(قوله: أي تحملهما وهو موسر إلخ) فيه أمران الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر (قوله: أحد ذينك) أي الاستخدام والحبس (قوله: ويؤخذ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما -