قوله ولا بد من الاعتراف بها) أي بالنية (قوله وإن قال هذا إلخ) لا يقال هذا القول صريح في إرادة الوصية؛ لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة (قوله أو يقول أنا عالم بما فيه) وقد أوصيت به ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر (قوله على الأوجه) اعتمده هنا وفيما بعده م ر (قوله فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه إلخ) في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة وأكثر وأقل وأوصى أن من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك فهل يعمل بذلك والحال أن في الورثة أطفالا؟ الجواب نعم يعمل به خصوصا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة، ولو كان صاحب الحق حيا فإذا أجاب المديون أنه لا شيء عليه مما في المسطور قبل ذلك منه وحلف وبرئ وأقل أمور ذلك إذا شهدت بما في المسطور بينة مقبولة أن يجعل وصية تحسب من الثلث، وأما إذا لم تشهد به بينة فتسقط من رأس المال لعدم ثبوته اه وما ذكره فيما إذا شهدت بينة بما في المسطور من أنه وصية مع أن الفرض أنه شرط تحليفه يخالفه قول الشارح فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم تكن وصية على الأوجه أيضا إلخ إلا أن يفرق بالتصريح بالوصية هنا كما يدل قول السؤال وأوصى أن من أنكر شيئا إلخ وفيه نظر؛ لأن هذا لا يقتضي الوصية للمديون بل هو وصية لجماعته بمعاملته بهذه المعاملة (قوله وفي الإشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان إلخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين