قوله: ويجري ذلك إلخ) كذا م ر (قوله: فإطلاق القاضي إلخ) الوجه التفصيل في العنين كغيره فإن وجد فيه شروط نكاح الأمة حلت له وإلا حرمت عليه م ر (قوله: وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح إلخ) المعتمد حرمتها عليه واعترض ما قاله ابن عبد السلام في الممسوح بأنه خطأ فاحش مخالف لنص القرآن وقد يستنبط من النص معنى يخصصه وبأن الصبي لا ينكح الأمة مع أنه لا يولد له وبامتناع نكاح الأمة الصغيرة مع أنها لا تلد م ر (قوله: وما المانع أن ينظر إلخ) أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد (قوله: وما المانع إلخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه هو لا يلد م ر.

(قوله: ويجوز جره) أي لإبداله مع المعطوف عليه من شروط (قوله: كذا قيل) في شرح الروض قال في الروضة ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة كالكتابي الأمة الكتابية انتهى وهذا يخالف بحث السبكي الآتي أول الفصل فتأمله ويخالف قول الشارح بعده ووطئها بملك اليمين (قوله: قاله السبكي وغيره) قال شيخنا الإمام الشهاب البرلسي ومن خطه بهامش المحلى نقلت ما نصه هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنا واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح إلا إن كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلامين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره من المفسدات كالعدة ونحوها انتهى (قوله: قاله السبكي وغيره) قيل الأوجه ما قاله