أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين إلخ فليتأمل (قوله: يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى، ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات - فليس لهن إلا المسمى -، والزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك (قوله: يوقف إلخ) أي لاحتمال أنهن زوجات - فهو لهن -، أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول بها منهن ينبغي أن تعطى قدر مهر مثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى.

(قوله: حرم جمعهما في الوطء بملك لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر) قد أفاد هذا الكلام حرمة وطئهما جميعا وجواز وطء إحداهما فقط وقد يجاب بالمنع فإن في وطئهما من تعلق الأطماع بالواطئ ما ليس في الاقتصار على وطء إحداهما فلا ينشأ عنه تقاطع، وقد يستشكل ذلك بأن التقاطع بسبب تخصيص إحداهما بالوطء أكثر منه بسبب وطئهما فليتأمل (قوله: غير محرمة عليه بنحو رضاع) استشكله شيخنا الشهاب البرلسي في هامش شرح المنهج بما تقدم في وطء الأب بشبهة زوجة ابنه أنه أقوى من وطء السيد الأمة لأن أثر الأول التحريم المؤبد وأثر الثاني حرمة مؤقتة ألا ترى أن الرقيقة الموطوءة للولد إذا وطئها أبوه حرمت على الولد وأيضا فزوجة الولد محرمة على الأب أبدا ومع ذلك لو وطئها الأب بشبهة انقطع نكاح الولد ففرض كونها في هذه الصورة محرما للأب كبنت أخيه مثلا لا أثر له لأن غايته تحريمها المؤبد على الأب وذلك حاصل بزوجية الولد وإن لم تكن بنت أخي والده فالوجه ما قاله شيخنا انتهى وعبارة الروض: فرع: لو ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته من رضاع فوطئها لم تحرم الأخرى انتهى (قوله: بنحو رضاع) أي أو تمجس (قوله: وهو متجه) كذا م ر (قوله: ولا يؤثر وطؤها) أي الأخرى (قوله: إذ الحرام لا يحرم الحلال)