قوله: أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك وقد يشكل تصور ابن الخنثى لأنه إن اتضحت ذكورته تعين أن وطأه يقطع النكاح كغيره وإن لم يتضح فالمشكل لا يصح نكاحه حتى يتصور له ولد ولهذا قالوا ما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة انتهى ويجوز أن يصور بمسألة ذكرها في العباب في باب الحدث، وعبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس - نقلا عن جده وقال: إنه في غاية الحسن والدقة -: لحقه نسبا احتياطا ولا يحكم بذكورته لأن الحس يكذبه انتهى بقي أنه لم خص هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن وهلا ذكره في زوجة الأب أيضا ثم انظر ما المانع من أن يصور أيضا بما إذا استدخلت امرأة ذكره وهو نائم لظنها أنه زوجها وأتت منه بولد (قوله