نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه (قوله: ولقوة ذلك الإشكال) أي المار في قوله فيشكل إلخ (قوله: اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد وهو أنه إلخ) ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله " بعضهم " (قوله: فهو حرام إجماعا) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم؟ (قوله: اتفاقا) لا يقال هذا ممنوع بل فيه خلاف أشار إليه في جمع الجوامع بقوله والصواب امتناع تكليف الغافل كما بينه شارحه لأنا نقول كلام جمع الجوامع إنما يفيد أن لنا قولا بالجواز ولا يلزم منه الوقوع وهو لا ينافي الجواز.

(قوله: انتفى وصف فعله بالحل والحرمة) لقائل أن يقول: الحل المنتفي الوصف به معناه الإذن والحرمة المنتفي الوصف بها معناها المنع ويجوز أن يريد من أطلق الحرمة بها عدم الإذن ولا يلزم منه الإثم ومن أطلق الحل به عدم المنع لا الإذن فليتأمل (قوله: بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه انتهى وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه وعبارة شرح م ر بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنا فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم تحرم على الفاعل أم الغلام وبنته انتهى (قوله: بسبب مباح) أي كالزوجية والملك (قوله في المتن: في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليها كنز (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا شرح م ر