بأن قال له: أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل (قوله: فإذا زاد بطل في الزائد) قد يقال: ليس الكلام في الزائد لسقوطه في المسألتين بل في الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح في غيره، وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له (قوله : ووقع هنا في شرح الروض إلخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره فراجعه (قوله: ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور (قوله: الآتي) نعت لما (قوله: لأن الفرض فيهما إلخ) وإذا كان الفرض ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى لأن الصحة بذلك تستلزم كون المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من جنس تصور صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر (قوله: إلا إن أريد من جنس المسمى) لو عين المسمى الذي هو دون مهر المثل في الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل.

(قوله: صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي (قوله: لا من) عطف على " من " الزائدة