وكذا لا يزوج مسلم كافرة إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لهما أو لسيدها وإما لعضله ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار صحيح وإن صدر من قاضيهم انتهى ووجه قوله ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا يزوج فتقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر.

(قوله: لنفسه) متعلق بالعاقدين (قوله: الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج والولي (قوله: وإذنه إلخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقبل فيه بحال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي (قوله: وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام إلخ) أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي الحلال محرما أو الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام كما قال في الروضة ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن