وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل (قوله ويكفي سكوتها) أي العتيقة (قوله: زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها (قوله: فإن كانت عاقلة إلخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب (قوله امتنع على أبيها) أي إذ ليس له ولاية تزويجها هي (قوله: من عصباتها) أي المعتقة (قوله: بإذنه) أي وإذنها كما هو معلوم (قوله: بإذنه وجوبا) فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه (قوله: بإذنه وجوبا) قال في شرح الروض قال الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر؛ لأنه بتقدير الذكورة يكون الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة يكون الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع فليتأمل (قوله: فإن كانت) أي المكاتبة (قوله: احتيج لإذنها في سيدها) أي؛ لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها (قوله: وإلا لم تزوج فيما يظهر) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن الحاكم يزوجها