المراد الحائزين ولو بطريق الرد بشرطه فليتأمل وينبغي أن يراد بقوله وإن لم يكونوا ما إذا ورث معهم بيت المال أما إذا أجاز بعض الورثة فلا ينبغي أن يقال إنها باطلة فيما يخص غيرهم بل يوقف فيما يخص غيرهم (قوله بطلت الوصية وهو متجه إن غلب إلخ) فلو قلنا بالبطلان حينئذ وتصرف في جميع المال، ثم برأ وأجاز وبان نفوذها كما سيأتي فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على قياس ما يأتي في ولو أوصى بعين حاضرة إلخ فيه نظر (قوله؛ لأنه الخارج عنه) هذا لا يصح أن يرد به كونه للازم؛ لأن اللازم الخارج فكونه بخارج لا ينافي اللزوم، ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحناه في تعليقنا على جمع الجوامع