لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة، وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقدير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل (قوله ويلزم منه إلخ) عليه منع ظاهر بقوله للقصد إلخ لو سلم أنه يفيد انحصار الغرض منه في الفصد إلخ لا ينافي وجود الشهوة معه لا على أنها غرض مع الحرمة أيضا حينئذ والحاصل أن التقييد غاية ما يفيد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا وهذا ظاهر جدا للمتأمل.

(قوله وحينئذ فلا يرد عليه شيء) يرد عليه أن هذا إنما يتجه إذا كان الإيراد أنه ترك هذا القيد في بقية المسائل أما إذا كان الإيراد أنه ما الحكمة في تخصيص بعض المسائل بالتصريح بالتقييد دون الباقي كما هو مراد المحلي بما أشار إليه فلا فتأمله إلا أن يجاب بأن الحكمة فهم الباقي بالأولى مع الاختصار

. (قوله: قدر فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فيحرم اتفاقا) اعتمده م ر وكذا قوله: نعم