أعطاه على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم به لم يعطه لم يملك الأخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين، وهو ظاهر هكذا في شرح م ر، وقضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا، ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك، وإن لم يظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم الحال لم يعطه. (قوله: وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول، والذي دلت عليه الأحاديث، ثم أطال في بيان ذلك

(قوله: إلا المال الباطن أي: إن إلخ) عبارة الكنز، ويسن إظهار زكاة المال