فيه نظر دقيق فتأمله. (قوله: وسيأتي في السير إلخ) راجع الفرق بين هذا، وما ذكره في المضطر، وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير، أو كان المضطر غنيا، لكن فقد ما يتناوله، ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال. (قوله: في المتن، وتحل لغني) قال الزركشي في التكملة: ولظاهر الأمر أي: في خبر «ما أتاك من هذا المال، وأنت غير مستشرف، ولا سائل فخذه» قال ابن حزم: يجب أخذه لمن عرض عليه، ولو غنيا، واحتج بعضهم بقوله تعالى ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه﴾ [النساء: 4] ، وقد يتخرج على أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أو لا، واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ، ثم إذا كان حلالا لا تبعة فيه تموله، وإلا رده في مورده إن عرف مستحقه، وإلا فهو كالمال الضائع. اه، واستدلال الزركشي بظاهر الأمر يشكل على ما ذكره الشارح من كراهة الأخذ إذ مقتضى ذلك الاستدلال عدم الكراهة بعد طلب الأخذ فليتأمل.

(قوله: أخذها) فاعل يكره. (قوله: أو يسأل) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: وآنية) قال في القوت عن الإحياء: ويكفي كونهم خزفية. اه. (قوله: وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم، وليلة ينظر فإن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز، وإلا جاز له أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة انتهى) وينبغي أن يقال: يجوز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال، والإسعاف فيه، ولا يتجاوزه أسبوعا كان، أو شهرا، أو سنة، أو دون ذلك. اه. (قوله: أو مظهر إلخ) عطف على سائل