أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه؟ مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض الأصناف فالذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم، أو على ما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام. اه، وقوله فالذي يتجه إلخ لا يخفى أنه لا يمكن غيره، وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند انحصارهم دفع زكاة ، واحدة لواحد.

(قوله: أو ببعض الثلاثة إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض، وشرح الإرشاد سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا. اه، وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب؛ كل، واحدة بنسبة حقه كما قاله ابن المقري، واستشكله على الاكتفاء بأقل متمول أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين، ومنع قوله: يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم، وإن تفاضلوا، وقد تقدم