عطف على التخلية (قوله فلا يقبل قول الوديع إلخ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه؛ لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه انتهى وهذا غير ما ذكره الشارح؛ لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره هو المودع (قوله فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر

(قوله أو ذكر سببا خفيا كسرقة إلخ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة، ثم طلبه فأخبره وهو الأوجه وفصل العبادي فقال إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي عنه، وأقره شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي العدول عنه (قوله وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة) أي وإلا طولب ببينة عليه شرح م ر