قوله بل لا يصح) لا ينافي هذا قولهم لو قطع وديع دابة يدها أو أحرق وديع ثوب بعضه فإن كان خطأ ضمن المتلف دون الباقي أو عمدا أو شبه عمد ضمنها قال في شرح الروض ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان؛ لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه انتهى، وذلك كما يؤخذ من قوله ولا يخالف ذلك إلخ كما هو ظاهر (قوله أما لو تميزت بنحو سكة) قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها، وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط

(قوله لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمن