المبيع على المالك ثم إن لم يظهر ربح ارتفع القراض أو اشترى بكل ماله وإلا فباقيه رأس مال وللعامل أجرة مثله، وإن ظهر ربح غرم المالك للعامل نصيبه، وكذا الحكم إذا أعتق عبد القراض. اه.

(قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش (قوله أما لو اشترى العامل من يعتق عليه وزوجه إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه، ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق. اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة، ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجه للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة (قوله عليه) أي العامل، وكذا قوله زوجه ش (قوله من نحو الشراء بأكثر من رأس المال) ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد بخلاف عبارة شرح الروض؛ لأنه قال فإن اشترى بأكثر منه لم يقع ما زاد عن جهة القراض إلخ. اه وهو شامل لنحو شراء عبد بعشرين، ورأس المال عشرة (قوله في المتن ويقع للعامل إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة.