فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل (قوله؛ لأنه قد يتلف رأس المال إلخ) لعل هذا في الشراء فقط (قوله نعم منع الماوردي إلخ) أي عند الإذن بالنسيئة كما أفصح به شرح الروض عنه (قوله أو البيع سلما لم يجز إلخ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين (قوله وفيه نظر ظاهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله قبل قبض الثمن) أي حيث امتنع التسليم قبل قبض الثمن (قوله والمراد بالإشهاد الواجب إلخ) كذا شرح م ر.

(قوله في المتن وله البيع بعرض) قال في شرح الروض واستشكله الإسنوي بالمنع في الشريك ويجاب بأنهم لم يمنعوا في الشريك وإنما قالوا لا يبيع بغير نقد البلد والمراد بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج وبه صرح ابن أبي عصرون ولا إشكال. اه.

(قوله وفرق السبكي إلخ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض