أطلق كان توكيلا صحيحا (قوله فلا يشبه ذينك) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك إلخ وقول البهجة عقد القراض يشبه التوكيلا إلخ إلا أن يراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها (قوله أو عبدا أذن إلخ) لعله بلا إذن سيده.

(قوله في المتن بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه، وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف؛ لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد (قوله أي لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فباق بحاله كما هو ظاهر فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل، والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا شرح م ر (قوله بل مع إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش (قوله وأذن المالك له في ذلك يتضمن عزله، وإن لم يفعل إلخ) في الناشري وهل ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات الثالث إن ابتدأ المالك العزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا