مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمله

(قوله فإنه يمكن حمله) أي الجار وقوله فتعين أي الحمل وقوله بل يحل له أي الشافعي ش (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم له بها) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها (قوله ولا لموقوف عليه) ينبغي امتناع أخذه، وإن جوزنا قسمة الملك عن الوقف لعدم ملكه على الأصح أو ضعفه على خلاف الأصح بخلاف شريك الوقف إذا باع شريك لهما آخر فله الأخذ إن جوزنا القسمة لكونها إفرازا وينبغي حينئذ أن يجمع الجميع؛ لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم (قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ) ، وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض (قوله فإنه) أي الشريك ش (قوله كأن يكون بينهما عرصة إلى آخره) قد يستشكل هذا المثال بأن الشاهد شريك قطعا إما للمشهود عليه أو للأجنبي فكيف صدق أنه شفيع غير الشريك إلا أن يقال إنه بزعمه غير شريك للبائع فصدق ما ذكر، وفيه نظر فإن ذلك إنما يوجب كون ما ذكر من قبيل أنه شفع الشريك من غير بيع من الشريك لا أنه شفع غير الشريك والحق أنه يصدق أنه غير شريك للبائع أي بزعمه وأنه شفع مع وجود بيع شرعي (قوله وهذا) أي لزوم رده للمشهود له ش (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي بدليل شهادته.

(قوله في المتن: ولو باع دارا وله شريك في ممرها إلخ)