به البغوي أن ينقضه، وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان. اه.

(قوله وللغاصب قلعه، وإن نقصت به الأرض إلخ) عبارة الروض وشرحه، ولو أراد المالك التملك للبناء والغراس بالقيمة أو الإبقاء له بالأجرة لم يجب إليه أي لم يلزم الغاصب إجابته لتمكنه من القلع بلا غرامة بخلاف المستعير. اه.

(قوله أو رضي المالك بإبقائه بالأجرة إلخ) هذا مفروض كما ترى فيما إذا أراد الغاصب القلع فلا يمنعه منه رضا المالك إلخ وقول المصنف في العارية، وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع إلى أن قال، وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار إلخ يدل على