بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه (قوله فلو دفع الوصي إلخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أولا مثلا لم يصح بل ولم يحل، وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البداءة بالمؤخر الفوات على المقدم ولا لزم تأخير له وقع على المقدم مع طلبه والنفوذ حيث بان وصول كل إلى حقه فليتأمل فليس هذا نظير مسألة الحج اه.

(قوله كما مر) أي في الرهن.

(قوله بغير حجر) يأتي محترزه في قوله وخرج بقولي بغير حجر إلخ (قوله لم يقدم إلا ربع عشرها على الأوجه) اعتمده م ر (قوله في المتن والجاني) هذا ظاهر إن وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده فهل يقدم أيضا أو تقدم مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليها، ولو قارنت الموت فهل هي كما لو سبقته أو كما لو