تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلفه لا يستحقه إلا إن تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجوب المشروط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن في الروض وشرحه فيما لو غير الناسخ ترتيب الكتاب أنه إن لم يمكن البناء سقطت الأجرة وإن أمكن استحق بالقسط وقضية ذلك عدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على تلف المحل بل شرح الروض مصرح بذلك هنا فإنه لما قال الروض وشرحه وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له. قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى إلخ فقوله ومحل إلخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل (قوله وعلم منه بالأولى إلخ) وقد يفرق بأن النفقة بالإذن استقرت مطلقا.

(قوله ولو أكره مستحق إلخ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق