بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه المسلم إذ النفي ليس قطعيا في انتفائه ويؤيد ذلك ما يأتي في قوله فإن نفاه ذلك المسلم إلخ فليتأمل ثم رأيته في شرح الروض صرح بذلك (قوله قال الماوردي إلخ) كذا شرحه م ر (قوله وحيث لا ذمي) انظر المعاهد وغيره ثم رأيت ما يأتي أي في شرح قول المتن ومتى حكم بإسلامه بالدار (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتدا (قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له (قوله منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز انتهى وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة شرح م ر (قوله أو لإمكان كونه منه إلخ) هذا هو الموافق لقول الشارح السابق يمكن إلخ (قوله من اكتفائهم في دارنا إلخ) اعتمده م ر (قوله وهذا أوجه مما ذكره الأذرعي) بقي ما لو أمكن إمكانا في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر (قوله باطنا أيضا كما مر) قد ينافيه قوله الآتي فكافر أصلي وقول المتن الآتي وتبعه في الكفر وقوله عقبه وارتفع ما ظنناه إلخ (قوله فكافر أصلي) كذا في أصل الروضة وظاهره وإن لم يكن بالدار كافر يمكن كونه منه