عطف على تملكه ش (قوله بل لا يعتد به إلخ) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجده فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه.

قال في شرحه هذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل اه.

(قوله بأنه ثم يتعذر بيع العين ابتداء) أي مع كونه المتسبب في ذلك والمورط لنفسه فيه (قوله لتعلق الإجارة بها) قد يقال التعلق لا يمنع البيع؛ لأن البيع ينحط عليها مسلوبة المنفعة (قوله ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن الحاكم إلخ) قد يستشكل جواز الإنفاق بإذن الحاكم ثم الإشهاد والرجوع حينئذ بما أنفق يمنع بيع الحر والاستقراض مع جريان علة منعهما هنا وقد يفرق بأن خوف الضرر هناك أتم وأقرب وذلك؛ لأن كلا من الثمن والقرض يصير في يده أمانة فقد يتلف قبل صرفه في الإنفاق وهو غير مضمون لكونه أمانة كما ذكر فيفوت على المالك في الأول ويلزمه بدله في الثاني من غير حصول المقصود بهما بخلاف الإنفاق فإنه لا يلزم المالك إلا بعد تحققه حصول المقصود به فلا يتطرق إليه فوات عليه بلا فائدة فليتأمل (قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش (قوله ويؤيده ما يأتي إلخ) كذا شرح م ر (قوله إن تبرع بإنفاقه) يوجه اعتبار ذلك هنا دون ما تقدم بأن الإنفاق هنا دائما وفيه ضرر كبير بخلافه فيما تقدم فإنه مدة التعريف فقط وقد يؤخذ من ذلك أنه لو التقط للحفظ أبدا كان كما هنا بل هذا من أفراد ما للحفظ أبدا أو في معناه إن كان الفرض أنه التقط للتملك ثم أراد إبقاءه لمالكه أمانة كما هو مقتضى أن فرض