ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك (فرع)

، وما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا م ر (قوله: فيظهر الجزم بأنه لا رجوع على صاحب الفرح) لم يصرح بالرجوع على نحو الخاتن، أو عدمه ولا يبعد عدم الرجوع عليه (قوله: رجع على من أقبضه) صريح في رجوعه إذا كان المدفوع مما يستهلك كالأطعمة وهو الصواب ولا التفات إلى المخالفة في ذلك م ر.

(كتاب اللقطة)

(قوله فما وجد بمملوك لمالكه) أي على الترتيب من المالك الآن إلى من قبله فهو للمالك الآن إن ادعاه وإلا فلمن قبله إلى المحيي ويشير إلى ذلك قوله فإن لم يدعه أول مالك ولو أراد مالكا واحدا استغني عن قوله أول مالك وعبارة الروض وما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة اه وقوله ثم يكون لقطة قد يرد على قوله غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد في محل مملوك فليتأمل ومعنى قوله ثم يكون لقطة ثم إذا لم يدعه المحيي يكون لقطة كما قدره كذلك في شرحه (قوله فإن لم يدعه أول مالك) أي وهو المحيي فلقطة أقول: يفارق هذا حيث شرط في كونه لأول مالك أن يدعيه ما تقدم في الركاز حيث كان له وإن لم يدعه ما لم ينفه بأن الركاز يملكه تبعا لملك الأرض بالإحياء بخلاف الموجود في ظاهر الأرض من المنقولات لا يملك