الاشتراط المذكور م ر (قوله: فهو ملك لها) أي: مؤاخذة بإقراره م ر (قوله: وإلا فهو عارية) كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر (قوله وكخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله ولا قبول عطف على صيغة من قوله السابق وقد لا يشترط صيغة ش.

(قوله:؛ لأن كونه محتاجا إلخ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك (قوله: في المتن القبض من ذاك) هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع، ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه في فتاوى البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به ولو أهدى إلى صبي ووضعه بين يديه، أو أخذه الصبي لا يملكه اه وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضا في البيع وعبارة العباب وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها اه بقي ما لو أتلفها الصبي، والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان؛ لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو باع الصبي شيئا وسلمه له فأتلفه لم يضمنه؛ لأنه سلطه عليه، والهبة كالبيع كما هو ظاهر، والوضع بين يديه إقباض كما تقرر (قوله: فلا تصح هبة ولي) أي: من مال المولي (فرع)

سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص