أي وقد أتلفه بالإحراق (قوله فالأوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر.

(قوله تنبيه سيأتي في الجهاد إلخ) سكت عن الكافر فلم يبين أن عليه أو له إزالة المنكر والمنهي عنه؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة أولا أو يفصل بين أن يكون مرتكب المنكر كافرا أو مسلما وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أو لا الجواب لإنكار المنكر مراتب: منها القول كقوله لا تزن مثلا، ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين؛ لأن فيها ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير وقد ذكر الإسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالفعل وهي المرتبة الرابعة، وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له ثم قال في أثناء