قوله: إلا إن صرح الواقف إلخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لأحد فليتأمل.

(قوله: فرع شرط الواقف لناظر وقفه إلخ) في الروض وشرحه وللناظر من غلة الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله، نعم إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له فإن شرط له عشر الغلة أجرة لعمله جاز، ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله؛ لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة، ثم يوليه به اه وقضية قوله وإن لم يتعرض إلخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك، أما إذا لم يتعرض بذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا، ثم أقام هو، أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه فقوله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت المسألة في الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع

(قوله: كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: