الوقف بقيمته ووقفه بين الشراء من غلة الوقف ووقف ما يشتري منها وأن فاعل الأول الحاكم دون الناظر بخلاف الثاني فيفعله الناظر م ر (قوله: وأجريا الخلاف في دار منهدمة إلخ) شامل للموقوفة على المسجد، والموقوفة على غيره وأفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - بأن الراجح منه منع بيعها سواء وقفت على المسجد أم على غيره ويمكن حمل الجواز على البناء خاصة كما أشار إليه قول الروض وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه شرح م ر (قوله ويؤيد ما قالاه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو يعمر به مسجد آخر) أي: إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله إلا الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله

(قوله: والذي يتجه ترجيحه إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ وإلا صرفه لأقرب المساجد وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلا فللفقراء، والمساكين، أو مصالح المسلمين وحمل اختلافهم على ذلك انتهى واعلم أن